دست مریزاد به قوه قضاییه/پایان آقازادگی در جمهوری اسلامی

پرونده پرحاشیه مهدی هاشمی، فرزند مفسد هاشمی رفسنجانی، سرانجام به مرحله اجرایی رسید و او، روز یکشنبه 18 مردادماه جهت طی دوران محکومیت 10 ساله، با پای خود به زندان اوین رفت.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی "خیبرآنلاین"، طی چندسالی که از آغاز مطالعه پرونده مهدی هاشمی و مراحل دادرسی و دادگاه او می گذرد، قوه قضاییه تحت شدیدترین فشارهای سیاسی از جانب باند ثروت و قدرت قرار داشت تا جایی که مقام های مختلف قضایی، در فواصل گوناگون نسبت به این مساله اعتراض علنی داشته و البته از مقاومت عدلیه جمهوری اسلامی در برابر گروه فشار سخن گفتند.

حال، با اجرایی شدن حکم فرزند مفسد اکبر هاشمی رفسنجانی، جدیت، قاطعیت و مقاومت مثالزدنی دستگاه قضا در برابر انواع فسادهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... به اثبات رسیده و نیازمند تقدیر و تشکر از سوی افکار عمومی و رسانه ها است.

اگرچه شاید هنوز عده ای معتقد باشند که حکم نهایی صادرشده در برخی مسایل همچنان با حجم اتهامات متهم دانه درشت این پرونده متناسب نیست و چشم انتظار احکامی به مراتب سنگینتر از این بودند، اما با اعتمادی که به مجموعه کلان قوه قضاییه نزد مردم وجود دارد و با عملکرد موفقیت آمیز آنان طی سال های اخیر در پرونده های مختلفی همچون فساد 3 هزار میلیاردی، فساد مهدی هاشمی، ماجرای بابک زنجانی، مساله محمدرضا رحیمی و برخی پرونده های دیگری که در حال پیگیری است، می توان به خادمان ملت در دستگاه قضا نمره قبولی داد.

 

علاوه بر این، با پایان دوران آقازادگی در کشور، اینک انتظارات از قوه قضاییه نیز بالا رفته و همگان چشم انتظار تعیین تکلیف و عدم مماشات درباره برخی پرونده های دیگر هستند؛ از فساد بی سابقه در موضوع کرسنت گرفته تا ماجرای دکل های نفتی که چندصباحی از سوی یک طیف سیاسی خاص، بهانه ای برای سوءاستفاده قرار گرفت اما مشخص گردید که در نهایت، پای دامن زنندگان به این ماجرا نیز احتمالا در میان است.

پیگیری مستقل، شجاعانه و انقلابی پرونده های مختلف از طیف های گوناگون سیاسی، اعاده حیثیت تمام عیار از پاکی و پاکدستی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و همزمان، ضریب اعتماد عمومی و ملی به عدالت گستری در کشور را تا حد بالایی افزایش خواهد داد.

امید است روند مبارزه با انواع مفسده ها (به ویژه فسادهای اقتصادی) که طی سال های اخیر نظم بیشتر و بهتری به خود گرفته، با قدرت و دقت بالاتر به مسیر خود ادامه دهد و دستگاه قضایی کشورمان، به عنوان نمایندگان افکار عمومی و چشم بیدار و بصیر ملت، به وظیفه شرعی و قانونی خود جامه عمل بهتری بپوشانند.

لازم به ذکر است مهدی هاشمی رفسنجانی براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم به اخذ رشوه و اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

همچنین، براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم به ارتشاء به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5.2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5.2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد.

براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، نامبرده به 5 سال حبس محکوم شد. با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مقام اجرا،‌ اشد این احکام که همان 10 سال است اجرا خواهد شد.